به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین خبر از افزایش دستمزد کارگران ؛‌ در دستور کار است؟ | هشدار در مورد کاهش نیروی کار

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۹۸۳۵

همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در باره سیصدونوزدهمین نشست شورای عالی که چند روز پیش با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، به همشهری آنلاین گفت: این جلسه با محوریت دو دستور کار در خصوص اصلاح آیین‌نامه دادرسی کار و بازنگری آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه، همچنین درخواست بازنگری در دستمزد کارگران مجددا از سمت نمایندگان کارگری مطرح و قرار شد در جلسه آتی شورای عالی کار که طبق قانون باید اواخر شهریور برگزار شود، وضعیت معیشت کارگران به عنوان دستور کار اول شورا مورد بررسی قرار گیرد.

محمدرضا تاجیک با اشاره به اینکه وزیر و شرکای اجتماعی ما به خصوص دولتی‌ها در شورای عالی کار نظرشان این بود که تورم در چند ماه گذشته کاهشی بوده، گفت: با این حال از دید نمایندگان کارگری، کارگران هنوز در پرداخت هزینه روزانه خود ناتوان هستند و اگر ما بخواهیم وضعیت تورم را در اقلام خوراکی و غیرخوراکی مانند بحث مسکن نه نسبت به اواخر سال گذشته، بلکه نسبت به همین موقع از سال گذشته بررسی کنیم ملاحظه می‌کنید که ما تورم زیادی داشتیم.

تاجیک ادامه داد: دوستان باید توجه داشته باشند که برای ما اقلام خوراکی و غیرخوراکی که در زندگی کارگران تاثیرگذار است مهم است و باید این موارد بررسی شود. بر این اساس، ما در جلسه آتی شورای عالی کار حتما این موارد را بررسی خواهیم کرد و امیدواریم در این زمینه به یک اجماعی برسیم تا به کارگران زحمتکش کمک کنیم.

هشدار درباره کاهش نیروی کارگری

این صحبت‌ها در حالی است که سید صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی چندی پیش با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران هم تصمیم‌گیری می‌شود، گفت:‌ عدد و رقم برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

این صحبت‌های وزیر، با حواشی‌ای همراه بود. ضمن اینکه، طبق اعلام جدید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان خود هم در نیمه دوم سال ندارد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به مواضع وزیر کار گفت: برداشت نادرستی از صحبت‌های وزیر شد چرا که همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته. بر این اساس، نظر وزیر این بوده که در خیلی از کارگاه‌ها ما حداقل حقوق را می‌بندیم و کارگران برای حداکثر حقوق می‌توانند چانه‌زنی کنند.

تاجیک ادامه داد: البته اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. در کشور ما در بخش اشتغال، عرضه و تقاضا برابر نیست و ما زمانی می توانیم چانه‌زنی خوبی داشته باشیم که امنیت شغلی داشته باشیم در حالی که ما اینجا امنیت شغلی نداریم. برای همین هم ما اولین درخواستمان در شورای عالی کار بحث امنیت شغلی است. چرا که زمانی من قدرت چانه‌زنی دارم که تعداد نیروی شاغل با حجم کار برابری داشته باشد اما در شرایطی که ما تعداد بی‌شماری نیروی بیکار در جامعه داریم کارگران در کارگاه‌ها چندان قدرت چانه‌زنی ندارند.

تاجیک با هشدار در مورد کاهش نیروی کارگری در آینده گفت: البته دوستان باید توجه داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی دستمزد، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کسی با این اعداد و ارقام ۷ میلیون تومان کار نمی‌کند و مطمئنا در دو سه سال آتی کارفرماها مشکل نیروی کار خواهند داشت.

حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه چقدر احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران در ادامه سال وجود دارد؟ گفت: تبصره‌ای که ما در بخشنامه دستمزد داشتیم این بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یافت به نسبت همان، حقوق کارگران افزایش یابد. اما با توجه به اینکه دولت منابع ندارد که به کارمندان خود عدد بالاتری حقوق بدهد مطمئنا ما افزایش حقوق کشوری برای کارمندان نداریم اما در مورد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار خط‌کش ما است و راه را برای ما مشخص کرده است.

تاجیک ادامه داد: طبق ماده ۴۱، تورم و هزینه‌های زندگی ۲ ملاک اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و با توجه به این، ما محدودیتی در افزایش دو بار یا سه بار حقوق کارگران در سال نداریم بر این اساس، توقع می‌رود که شرکای اجتماعی ما یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار اتفاق بیفتد.

کد خبر 783914 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد شورای عالی کار دستمزد کارگران قدرت چانه زنی حقوق کارگران نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۹۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید